لقد أعلن دونالد ترامب أن القدس عاصمة “إسرائيل”. هذا الاعلان الخطير سيؤدي الى مزيد من العنف في العالم بما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار القوانين والأعراف الدولية ويتحدى المجتمع الدولي.
إن الإعلان يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي قبلت بها الولايات المتحدة (قراري 242 و338) والتي ترفض الاحتلال وتمنع أي تغيير لحالة وطبيعة الأراضي المحتلة وخاصة القدس.
إن ضم “إسرائيل” للقدس الشرقية في 1967 واحتلالها المتواصل للمنطقة يُعتبر غير شرعي حسب الأمم المتحدة.
من المهم جداً الآن أن يبقى هناك دور للمجتمع الدولي ليرفض مبادرة دونالد ترامب ونائبه لأن اعلان القدس عاصمة لإسرائيل هو استراتيجية فوضوية .
هناك قلق كبير تجاه الوضع الحالي والدقيق لعملية السلام في المنطقة، القدس هي أرض محتلة وتخضع للمبادئ الدولية. ففي بيان صدر عن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ودعمته دول أوروبية أخري، فقد تم الاعلان أنه:
“القدس الشرقية تخضع للمبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 نوفمبر 1967، وعلى الأخص فيما يتعلق بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، ولذا فهي لا تخضع للسيادة الإسرائيلية، ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن اتفاقية جنيف واجبة التطبيق تماماً على القدس الشرقية، بمثل ما هي واجبة التطبيق في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. يؤكد المجلس بأن “قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف غير قانوني وبالتالي فهو لاغ وباطل وليس له أي شرعية على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، أعرب المجلس عن استيائه من “قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس انتهاكا لقرار مجلس الأمن 478 (1980) ورفضها الامتثال لأحكام ذلك القرار”، ودعت مرة أخرى الدول المعنية إلى الالتزام بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف في مناسبات متكررة بشأن مسألة مصادرة الأراضي وتسويتها في القدس الشرقية، ولكنه أعاد تأكيد قراراته ذات الصلة بشأن تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، ومسؤوليات إسرائيل هناك ، بمناسبة نقاش حول مجزرة بحق الفلسطينيين قام بها مستوطن يهودي في الخليل في أوائل عام 1994 (قرار مجلس الأمن 904). وفي مناسبات عديدة، أشار مجلس الأمم المتحدة إلى قراراته السابقة بشأن القدس، ودعا إلى وقف فوري وعكس جميع الأعمال التي أدت إلى تفاقم الحالة والتي لها آثار سلبية على عملية السلام، وعلى ضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين.
ومن المهم والملح الآن أن يكرر المجتمع الدولي مواقفه السابقة ويؤكد من جديد أنه لا يعترف بأي حال من الأحوال بالإجراءات التي اتخذها دونالد ترامب و / أو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير الوضع القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين الديموغرافي للقدس، وتهيب بالبلدان في جميع أنحاء العالم أن ترفض الاعتراف بهذه التغييرات.
الأمين العام
أنور الغربي
