أكد مدير “مجلس جينيف للعلاقات الدولية والتنمية”، أنور الغربي، أنه لا حل أمام بلدان الخليج والمنطقة العربية عموما خارج الآليات والدوائر والتكتلات الطبيعية من مصالحات داخلية وثنائية وإقليمية.
ورأى الغربي في حديث لـ “قدس برس”، بأن “المصالحة الخليجية هي الأمل الوحيد لمحاصرة المنظمات التكفيرية دون المساس بحق شعوب المنطقة في الحرية والعدالة ألاجتماعية”.
وأضاف: “هذا سيحمي الحكومات الخليجية ويدعمها داخليا أمام سطوة وتسلط القوى الأجنبية على القرار، وتخوفنا هو أن يكون البديل ما ذهبت اليه نتيجة الأبحاث والدراسات الأمريكية القائلة بتفتت النظم غير الديمقراطية الى دويلات وولاءات جديدة”.
وحذّر الغربي من أن “السعودية وفي إطار الضغوطات عليها وابتزازها أكثر يتم التركيز هذه الأيام في الولايات المتحدة الأمريكية على دور الحكومة والدولة والعائلة السعودية في هجمات 11/9، وهو ما يسهل ـ برأيه ـ ابتزاز البلد الغني بالثروات والذي أصبح محاصرا اقليميا وجاهزا لتنازلات مؤلمة لتفادي التقسيم او ضياع الحكم أو على الأقل هذا ما تحاول ادارة ترامب الإيحاء به.
وأشار الغربي إلى ما تناولته وسائل إعلام أمريكية أمس السبت، من وجود أدلة جديدة مقدمة في إحدى القضايا الرئيسية التي وقعت في 11 أيلول (سبتمبر) ضد الحكومة السعودية كشفت أن سفارتها في واشنطن قد تكون مولت عملية من عمليات الخطف التي قام بها سعوديان، في 11 أيلول/ سبتمبر.
وأضافك “بدأت التسريبات حول التحقيقات بتضخيم الدور المحتمل للعائلة السعودية في الهجمات لإرباك صانع القرار في البلاد، الذي أصبح عليه دفع تعويضات مؤلمة منها مئات المليارات الجديدة في شكل تعويضات لأسر حوالى 1400 ضحية لقوا مصرعهم في الهجمات و استثمارات في الولايات المتحدة والمساهمة بفعالية في إعادة بناء ما دمرته الأعاصير اضافة لتنازلات أخرى تشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
ولفت الغربي الانتباه إلى أن “التركيبة السكانية وتعقد الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والأقليات وحقوق المرأة والطفل والمشاركة السياسية في إدراة الشأن العام وحرية الاعلام والقضاء وغيرها جعلت السعودية والإمارات تحت رحمة تقارير المنظمات الدولية والآليات الأممية بعدما خرجت من سيطرة صانع القرار في البلدين وسوف يتعرض البلدان للمساءلة الأممية في عدة ملفات خلال هذه السنة والسنة المقبلة”.
وأضاف: “يكفي اليوم مراجعة قوائم أسماء الشخصيات الدولية التي تقيم في أبو ظبي ودبي ولها أدوار متقدمة في صناعة القرار السياسي في الامارات لفهم ما يجري وما هو مطلوب من العربية السعودية ودول الخليج عموما”.
ورأى الغربي أن ما يزيد من تعقيد الأمر بالنسبة للسعودية تحديدا، هو تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة، بعدما تمكنت طهران من ربط علاقات قوية بكل دول الخليج باستثناء حكومتي السعودية والبحرين وجعلت حكومات سوريا والعراق واليمن وجزء من لبنان تابعين لقرارها السياسي ولأجندتها في المنطقة.
وأضاف: “جاءت الأزمة الخليجية لتزيد من قوة الحضور الاقتصادي والسياسي الإيراني وهو ما يعني عبثية محاولة مواجهتها من دول اقليمية. وأما العمل على دفع السعودية لمواجهة مع إيران هو من باب تفتيت المفتت وتقسيم المقسم ليسهل السيطرة على الجميع”، على حد تعبيره.
